WTO سازمان تجارت جهانی یا گات یا سازمان جهانی توالت

تاریخچه سازمان تجارت جهانی

در خلال جنگ جهانی در سال ۱۹۴۱، منشور آتلانتیک که حاوی اصولی ازجمله خودمختاری دولت‌ها، برابری دسترسی به مواد اولیه، آزادی دریاها و خلع سلاح بود، مابین دولت‌های بزرگ (رزولت و چرچیل و بعد‌ها آمریکا و انگلستان و…) به امضا رسید.

در این سند بر این موضوع تأکید شد که همکاری میان ملل آزاد جهان و به‌طور کلی ایجاد یک سیستم تجارت بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوم باید ادامه پیدا کند، زیرا بعد از جنگ جهانی دوم، کشور‌های درگیر جنگ، با اقتصاد نامطلوب و نابه‌سامانی مواجه شدند. لذا این کشور‌ها جهت سامان دادن به اوضاع اقتصادی و فرار از این وضعیت، به برقراری یک سیستم تجارت جهانی براساس عدم تبعیض و مبادله‌ی آزاد کالا و خدمات نیاز داشتند. در این راستا، در سال ۱۹۴۵، آمریکا درمورد نظام اقتصادی بین‌المللی، پیشنهاد گسترش اشتغال و تجارت در سطح بین‌الملل را ارائه داد و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (پیشتر در مورد این سازمان توضیح داده شده است) در ژنو، طی دو کنفرانس جداگانه که درمورد مسائل اقتصاد بین‌المللی بود، این پیشنهاد را مورد بررسی قرار داد.

در سال ۱۹۴۷، در یکی از این کنفرانس‌ها، طرح سازمان تجارت جهانی مطرح گردید که به‌دلیل مخالفت کشور‌های توسعه‌نیافته با شکست مواجه شد. در کنفرانس دیگری که در زمینه‌ی مسائل گمرک بود، مقرر گردید تا زمانی که سازمان تجارت جانی تشکیل نشده، موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان تعرفه و تجارت یا گات (که به‌نوعی پیش نویس سازمان تجارت جهانی است) به امضای ۲۳ کشور مهم جهان برسد که این موافقت‌نامه در سال ۱۹۴۸، درحالی‌که فقط درمورد تجارت کالا و نه تجارت خدمات بود لازم‌الاجرا گردید.

این موافقت‌نامه بعد‌ها در اول ژانویه ۱۹۹۴ در چهارچوب موافقت‌نامه‌ی مراکش به سازمان تجارت جهانی تبدیل گردید. با توجه به پیش‌نویس‌بودن گات جهت تشکیل سازمان تجارت جهانی، ابتدا تعریفی از اهداف و ساختار این موافقت‌نامه ارائه می‌شود.

موافقت نامه‌ تعرفه و تجارت GATT، اهداف و ساختار آن

گات اهداف متعددی را جهت تضمین امنیت تجاری ازطرق زیر دنبال می‌کند:

• کاهش نرخ‌های گمرکی و سایر موانع تجاری؛
• حذف تبعیض در مبادلات تجاری و تضمین اشتغال کامل و توسعه‌ی استفاده از منابع جهانی و تشویق تولید و آزاد‌سازی تجاری.

اصول گات

• اصل عدم تبعیض در روابط تجاری (اصل دولت کاملة‌الوداد؛ به‌معنای این است که هرگاه یکی از دولت‌های عضو موافقت‌نامه از شرایط مساعدی دررابطه با عوارض گمرکی وارداتی و صادراتی برخوردار گردید، این شرایط به سایر دولت‌های عضو تسری داده شود.)؛
• استفاده از حقوق گمرکی به‌عنوان وسیله‌ای برای حمایت از صنایع داخلی؛
• آیین‌های مشاوره‌ای و حل‌وفصل اختلافات؛
• شناخت موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای؛
• ممنوعیت ایجاد محدودیت کمّی در واردات.

ساختار موافقت نامه‌ تعرفه و تجارت

گات دارای چهار رکن است که عبارت‌اند از:

۱. اجلاس اعضا

این اجلاس به‌عنوان عالی‌ترین رکن گات، معمولا سالی یک‌بار جلسه تشکیل می‌دهد. اعضای آن فعالیت‌های گات را بررسی می‌کنند و تصمیماتی می‌گیرند که این تصمیمات نیز با رأی اکثریت یا دوسوم اعضای رأی‌دهنده اتخاذ می‌شوند.

۲. شورای نمایندگان

این شورا مرکب از نمایندگان دولت‌های عضو است که معمولا ۹ بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد. این شورا به اختلافات تجاری دوجانبه، درخواست‌های جدید عضویت، تخلفات و گزارش‌های گروه‌های کاری رسیدگی می‌کند.

۳. کمیته‌های دائمی و گروه‌های کاری

این کمیته‌ها مسائلی را که منافع خاصی برای کشور‌های درحال توسعه دارند و همچنین وضعیت کشورهایی را که به محدودیت‌های تجاری متوسل شده‌اند، بررسی می‌کنند. از طرفی، گروه‌های کاری برای حل‌وفصل مسائل جاری، بررسی مطابقت موافقت‌نامه‌های منعقده با کشور‌های عضو و… تشکیل شده‌اند.

۴. دبیرخانه

این دبیرخانه که در رأس آن مدیرکل قرار دارد، مسئول اداره‌ی ارکان دائمی گات است. همچنین از دیگر وظایف آن ارائه کمک‌های فنی به کشور‌های درحال توسعه است.

درواقع، گات دادگاهی بین‌المللی است که دولت‌ها می‌توانند اختلافات خود را با سایر اعضای گات در آنجا حل‌وفصل کنند. همچنین تا به حال ۸ مذاکره درمورد مسائل تجاری در چهارچوب گات برگزار شده که هدف اصلی از این مذاکرات، کاهش حقوق گمرکی و سایر موانع در مبادلات تجاری بین‌المللی بوده است. در میان این مذاکرات، مذاکرات دور اوروگوئه حائزاهمیت است، زیرا این مذاکرات که حدود ۸ سال به‌طول انجامید، سرانجام در سال ۱۹۹۴ منجر به تبدیل گات به سازمان تجارت جهانی و همچنین امضای سند نهایی شد. این سند نهایی، سندی حقوقی، شامل نظرات دولت‌ها درخصوص دسترسی به بازار کالاها و خدمات است.

سازمان تجارت جهانی

سازمان‌های بین‌المللی تجمعی از دولت‌هاست که منجر به تشکیل نهادی جدید و دائمی با ارکان خاص و شخصیت حقوقی بین المللی می‌شود. این سازمان‌ها کامل‌ترین ساختار برای تحقق بخشیدن به یک یا چند هدف مشترک هستند.

سازمان تجارت جهانی با نام اختصاری WTO یا OMC سازمانی بین‌المللی و از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که ۱۱۳ کشور جهان در مراکش، سند آن را امضا کردند و تا سال ۱۹۹۵ بالغ بر ۱۲۴ دولت، عضو این سازمان شدند. لازم به ذکر است که ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست و فقط ناظر محسوب می‌شود.

سازمان تجارت جهانی موافقت‌نامه گات، نتایج نشست دور اوروگوئه، موافقتنامه‌های همه جانبه و تمامی موافقت‌ها و قواعدی که در موارد ذکر شده وجود دارد را در بر می‌گیرد. و از طرفی این سازمان موافقتنامه مربوط به حل و فصل اختلافات و مکانیسم بررسی سیاست‌های تجاری را اداره و اجرا می‌کند.

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:

• ارتقای سطح زندگی
• تأمین اشتغال کامل در کشورهای عضو
• توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
• دستیابی به توسعه پایدار با بهره‌برداری بهینه از منابع
• حفظ محیط زیست
• افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

اصول سازمان:

این سازمان اصول خاصی برای ورود دارد که «کشورهای عضو می‌بایست به این اصول پایبند باشند» و درصورت پایبند نبودن، مجازات‌هایی علیه این کشورها اعمال می‌شود. مهم‌ترین این اصول عبارت‌اند از:

1. اصل عدم تبعیض و اصل دولت کاملة الوداد (به معنی (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE): طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه‌ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می‌بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثناء نیز دارد که به همگرایی‌های اقتصادی مانند اتحادیه‌های گمرکی بین چند کشور مربوط می‌شود. این استثناء بدین معناست که سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان‌های تجاری (مانند اتحادیه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیت می‌شناسد.
2. استفاده از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای در تجارت همچون سهمیه‌بندی و صدور پروانه واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌های گمرکی مجازند از صنایع داخلی حمایت نمایند.
3. پس از حذف موانع تجاری غیرتعرفه‌ای، کشورها می‌بایست تعرفه‌های گمرکی خود را تثبیت نمایند و به‌تدریج آن را کاهش دهند. البته این اصل نیز در مورد محصولات کشاورزی در کشورهایی که با مشکلات در پرداخت‌ها مواجه هستند، استثناء قایل شده‌است.
4. برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه، برقراری نظام تعرفه‌های ترجیحی با هدف اعطای امتیازات تجاری به بعضی از فراورده‌های این کشورها مجاز است.
5. کشورها مجاز به انجام هرگونه اقدامی که جنبه فروش زیرقیمت تمام شده (DUMPING) داشته باشد، نیستند.
6. لازم است کشورها در مورد کالاهای داخلی و وارداتی رفتار کاملاً یکسانی داشته باشند.
7. انجام مشورت در مورد سیاست‌های بازرگانی با دیگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشی از روابط تجاری از طریق مذاکره. 

ارکان سازمان:

سازمان تجارت جهانی برای دستیابی به موافقتنامه‌های مورد تأیید اعضا و نیز نظارت بر حسن انجام آن‌ها از وجود ارکان مختلف تصمیم‌گیری، نظارتی، اجرایی و حقوقی بهره می‌برد. این ارکان عبارت‌اند از: کنفرانس وزیران، شورای عمومی، رکن حل اختلاف، رکن بررسی خط مشی تجاری و شوراها.

کنفرانس وزیران

کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان تجارت جهانی است و نمایندگان همه اعضا را دربر می‌گیرد. اختیارات کنفرانس وزیران عبارت است از: محقق ساختن کارکردهای سازمان، اتخاذ اقدام‌های لازم در این راستا و تصمیم‌گیری در زمینه توافقنامه‌های تجارت چندجانبه در صورت درخواست هریک از اعضا.

جلسات کنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یک بار تشکیل می‌شود. کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی برای اولین بار در دسامبر سال ۱۹۹۶ در سنگاپور تشکیل شد. این کنفرانس همچنین در سال‌های ۱۹۹۸ در ژنو، ۱۹۹۹ در سیاتل، واشینگتن آمریکا، ۲۰۰۱ در دوحه قطر، ۲۰۰۳ در کنکان مکزیک و ۲۰۰۵ در هنگ‌کنگ برگزار شد.

کنفرانس اول وزرا

کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۶

کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال ۱۹۹۵ در سنگاپور برگزار گردید.

کنفرانس دوم وزرا

کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۸

این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس سوم وزرا

کنفرانس وزرایWTO در سال ۱۹۹۹

این کنفرانس در سیاتل واشینگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس چهارم وزرا

کنفرانس وزرایWTO در سال ۲۰۰۱

این کنفرانس در دوحه برگزار شد.

کنفرانس پنجم وزرا

 کنفرانس وزرایWTO در سال ۲۰۰۳

این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت. ائتلاف کشور جنوب جی.۲ (به رهبری هند، چین و برزیل) با تقاضای شمالی‌ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح «مسایل سنگاپور» مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند. مذاکرات بی هیچ نتیجه‌ای متوقف شد.

کنفرانس ششم وزرا

کنفرانس وزرای WTO در سال ۲۰۰۵

کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از ۱۳ دسامبر تا ۱۸ دسامبر سال ۲۰۰۵ برگزار گردید. اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند می‌شد به نتیجه‌گیری از دور جدید مذاکرات در سال ۲۰۰۶ منتهی شود. در این کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال ۲۰۱۳ هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاورزی خود را قطع کنند و تا پایان سال ۲۰۰۶ نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند. به‌علاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند. همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف ۳ درصد از خطوط تعرفه‌ای معاف شدند. سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر و کامل شدن در پایان سال ۲۰۰۶ موکول شدند.

شورای عمومی

شورای عمومی، عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری بعد از کنفرانس وزیران در سازمان تجارت جهانی است که دربارهٔ موضوعات روزمره و کارکردهای این سازمان نظر می‌دهد. مقر این شورا در ژنو قرار دارد و معمولاً هردو ماه یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. شرکت‌کنندگان در جلسات شورای عمومی را نمایندگان همه اعضا (معمولاً سفرا یا معادل آنها) تشکیل می‌دهند. شورای عمومی مستقیماً به کنفرانس وزیران گزارش می‌دهد.

رکن حل اختلاف

ممکن است یک دولت عضو سازمان مدعی شود که عضو دیگری معاهده یا تعهدی را برخلاف مصالح وی نقض نموده‌است. در چنین شرایطی، شورای عمومی به‌عنوان رکن حل اختلاف تشکیل جلسه می‌دهد.

رکن بررسی خط مشی تجاری

شورای عمومی، همچنین می‌تواند به‌عنوان رکن بررسی خط مشی تجاری تشکیل جلسه دهد. این رکن ریاست، قوانین و رویه خاص خود را دارد و به تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری اعضا برای آماده کردن آن در مکانیزم بازنگری در سیاست تجاری می‌پردازد. در ابتدای هرسال ریاست و دو معاونت این رکن از بین اعضا برای یک سال انتخاب می‌گردند.

شوراها

شوراها برای اجرای وظایف سازمان تجارت جهانی و عموماً زیر نظر شورای عمومی تشکیل می‌شوند. این شوراها به‌صورت تخصصی وظیفه بررسی و تدوین موافقتنامه‌های عمومی را بر عهده دارند. این شوراها عبارت‌اند از:

1. شورای تجارت کالا: شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد. این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).
2. شورای تجارت خدمات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین‌نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.
3. شورای جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.
4. کمیته‌ها و سایر بدنه‌های متمم: سه کمیتهٔ اصلی در سازمان تجارت جهانی وجود دارد:

• کمیته تجارت و توسعه
• کمیته محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها
• کمیته بودجه، مالی و تشکیلاتی

وظایف این کمیته‌ها بر مبنای موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه و مصوبات شورای عمومی تعریف می‌شود. عضویت در این کمیته‌ها برای تمامی اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است.

همچنین کمیته‌های تجارت و محیط زیست و موافقتنامه‌های منطقه‌ای تجاری نیز زیر نظر شورای عمومی فعالیت می‌کنند.

عضویت در سازمان:

عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم پذیرفتن اصول و معاهدات متعددی است که مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته‌است. این مراحل شامل تقاضای عضویت، پذیرش درخواست (الحاق به عنوان عضو ناظر)، تدوین گزارش سیاست‌های تجاری کشور، تشکیل گروه کاری الحاق و در نهایت مذاکرات دوجانبه و چندجانبه‌ای به‌منظور تعیین شرایط عضویت و حصول توافق برای الحاق می‌باشد. هم‌اکنون سازمان تجارت جهانی ۱۶۴ عضو دارد (نزدیک به تمامی ۱۲۳ کشوری که اجلاس اروگوئه شرکت کردند، امروز در این سازمان عضو دائم شده‌اند) بیست و هفت بخش از اتحادیه اروپا نیز به عنوان نمایندگان اتحادیه حضور دارند اعضا می‌بایست در طی مراوداتی با دیگر کشورهای عضو تعامل داشته باشند و لزوم عضویت در سازمان این امر را تأیید نمی‌کند که کشورها می‌توانند در منطقه اقلیمی خود خودکفا باشند یا به استقلال دیگر کشورها صدمه‌ای وارد بیاورند.

براساس گزارش رویترز در "ژوئیه ۲۰۱۲"، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.

عضویت ایران:

در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته‌است و این بدان معناست که ایران و چند کشور از نظر اقتصادی به بزرگترین سازمان تصمیم‌گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم‌گیری و قدرت تصمیم‌سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند. سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به‌شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.

یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته‌است.با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مسئله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به‌شمار می‌آید. اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود. بعد از آن، گزارش رژیم تجاری ایران در میان اعضای سازمان تجارت جهانی توزیع گردید و اعضای سازمان تجارت جهانی سئوالات خود را از ایران بیان می‌دارند که سری اول سئوالات که شامل ۷۰۰ سؤال می‌باشد به وزارت بازرگانی ایران د اسفند ۱۳۸۸ ارسال گشت. اما در خصوص رئیس گروه کاری الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، با آنکه توافق بر سر رئیس گروه کاری الحاق ایران صورت گرفته‌است، ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن تعیین رئیس گروه کاری الحاق در دستور جلسه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی جلوگیری می‌نماید.

اولین ویرایش یادداشت نظامنامه تجارت خارجی (گزارش رژیم تجاری ایران) در سال ۱۳۷۸ تهیه شده که طی سنوات بعد متناسب با تغییرات در قوانین و مقررات گزارش اولیه به‌طور مکرر مورد بازبینی و تکمیل قرار گرفته‌است. دو ماه پس از پذیرش درخواست الحاق ایران توسط شورای عمومی سازمان جهانی تجارت در پنجم خردادماه سال ۱۳۸۴، آخرین ویرایش گزارش رژیم تجاری جهت بررسی و ارائه نظرات دستگاه‌ها، انجام بررسی‌ها و اعمال تغییرات و تعدیلات لازم در سال ۸۵ به دولت ارائه شد. بررسی درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت ۹ سال به طول انجامید. به نحوی که تا پنج سال تقاضای عضویت ایران در شورای عمومی سازمان مطرح نشد و پس از طرح نیز تا چهار سال اجماع در این زمینه صورت نگرفت و در نهایت پس از ۹ سال درخواست ایران در پنج خرداد ۸۴ با اجماع کشورها مواجه و پذیرفته شد و ایران به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد. تمام اینها در حالی است که میانگین زمان عضویت دیگر کشورهایی که سال ۱۹۹۵ به این سو، در سازمان عضو شده‌اند چیزی حدود هفت سال بوده‌است.

مراحل الحاق ایران:

1. ارائه درخواست الحاق ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی
   
2. تصویب درخواست الحاق ایران در شورای عمومی و تشکیل گروه کاری الحاق ایران
   
3. ارائه نظامنامه رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی.
4. بررسی و پرسش در مورد گزارش و نظامنامه از ایران و همچنین بررسی شرایط و ضوابط مورد نظر که طی اولین نشست بعدی انجام خواهد گرفت
5. در این مرحله که مهم‌ترین مرحله نیز محسوب می‌گردد، ایران با دیگر اعضا وارد مذاکرات چند جانبه می‌شود و به این ترتیب شرایط و ضوابطی که ایران ملزم به رعایت آن‌ها در صورت عضو شدن در سازمان است، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
   
6. در مرحله ششم که بیشتر اوقات در حین مرحله پیشین انجام می‌گیرد، مذاکرات دو جانبه بین ایران و دیگر اعضا صورت می‌گیرد که باید منجر به توافقی محکم گردد. این توافقات شامل تعهدات و امتیازاتی است که بایست بین کشورها رعایت گردد.
7. نتایج مذاکرات ایران در دو مرحله آخر شامل سه سند جداگانه خواهد بود که باید در نهایت به تصویب نهایی اعضای کارگروه برسد.ودست آخر در مرحله ششم گزارش‌های نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.
1. سند اول شامل خلاصه توافقات و شرایط پذیرش عضویت است.
2. سند دوم شامل خلاصه مذاکرات بین ایران و دیگر کشورهاست.
3. سند سوم شامل خلاصه مذاکرات دوجانبه بین ایران و کشورهای عضو دیگر است.
8. ودست آخر در مرحله ششم گزارش‌های نهایی به شورای عمومی سازمان ارائه و عضویت قطعی می‌گردد. قابل توجه‌است که تمامی اسناد مربوط به الحاق هر کشور به سازمان جهانی تجارت در تمامی مراحل مورد بررسی در کارگروه، محرمانه بوده و تنها پس از تصویب شورای عمومی این سازمان قابل انتشار است. پس از تصویب نهایی اسناد الحاقی ایران به سازمان تجارت جهانی در شورای عمومی یا کنفرانس وزیران این سازمان، سه ماه به ایران مهلت داده می‌شود تا مصوبه شورای عمومی سازمان تجارت جهانی را در مجلس به تصویب برساند. پس از گذشت مهلت ۳۰ روزه، دولت باید این تائیدیه را به اطلاع دبیرخانه این سازمان برساند. پس از گذشت این مراحل، ایران به عضویت کامل و دائم در سازمان تجارت جهانی در خواهد آمد.

بر اساس گزارش‌ها که در "مهر ۱۳۹۴" منتشر شد، مشخص شد پیوستن اقتصاد کشورهای افغانستان و پاکستان به WTO به‌زودی تحقق خواهد پذیرفت. کشور ترکیه نیز خود ازجملهٔ مؤسسان این سازمان جهانی بوده‌است، و کشورهای عراق و آذربایجان نیز در میانه راه هستند، در مورد ایران تا مهر ۱۳۹۴، این کشور تنها تا حد یک عضو ناظر باقی مانده‌است.افغانستان که پیش از این به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داشت، روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ در دهمین نشست وزیران عضو سازمان تجارت جهانی که از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ دسامبر در شهر نایروبی، پایتخت کنیا برگزار شد، افغانستان به عضویت کامل این سازمان درآمد و رسماً به عنوان یکصد و شصت و چهارمین عضوکامل این سازمان شناخته شد سازمان تجارت جهانی به افغانستان ۵ سال وقت داده‌است تا تمام قوانین خود را مطابق با معیارهای این سازمان بسازد.بنا بر گزارشی در قوس ۱۳۹۴، مار کیت صد و شصت و دو کشور جهان پس‌ازاین به روی افغانستان بازخواهد بود. از همسایه‌های افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و چین نیز «عضویت دائمی» سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. به گفته مقام‌های افغانستان، مشکلات ترانزیتی با برخی کشورها در نتیجه عضویت افغانستان در WTO حل خواهد شد.

حل و فصل اختلافات در نظام سازمان:

از اصول بنیادی سازمان تجارت جهانی، حل و فصل اختلافات از طریق مشاوره و تبادل نظر، به جای رسیدگی‌های ترافعی و قضایی است. موضوع اختلافات بین اعضای سازمان، معمولاً ناشی از تخلف از ترتیبات حل و فصل یا کاهش تعرفه‌ها است، که چون همهٔ کشورهای عضو از آن متضرر می‌شوند، بنابراین حل و فصل آن از طریق مشارکت همگانی را ایجاب می‌نماید. نظام حل و فصل اختلاف در سازمان، مشتمل بر چهار مرحله است:

در مرحلهٔ اول، در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان، کشور مربوط درخواست مشورت می‌کند و سایر کشورهای عضو، باید ظرف ده روز وارد شور شوند و با حسن نیت، ظرف سی روز در خصوص موضوع اظهار نظر نمایند. اگر از مشورت جویی از اعضا نتیجه‌ای حاصل نشود یا عضو متخلف (کشور خاطی) جوابی ندهد یا در روند مشورت‌ها مشارکت نکند، در مرحلهٔ دوم، کشور متقاضی (شاکی)، می‌تواند درخواست کند که هیئت رسیدگی تشکیل شود. این درخواست، معمولاً پذیرفته می‌شود، مگر این که شورای عمومی به اتفاق آرا، آن را لازم نداند. هیئت‌های رسیدگی، سه عضو دارند که متخصّص در موضوع اختلاف (کالای مربوط) می‌باشند، اما هیچ‌یک از آن‌ها به صورت نمایندهٔ طرفین، عمل نمی‌کنند و استقلال عمل دارند. هیئت رسیدگی، پس از بررسی موضوع، به ویژه بررسی واقعیات گزارشی تهیه می‌کند و به رکن حل اختلاف تسلیم می‌نماید. در مرحلهٔ سوم، چنانچه گزارش هیئت مورد اعتراض باشد، می‌توان از آن استیناف خواست که به رکن استیناف ‏(en)‏ ارجاع می‌شود. رکن استیناف، متشکل از هفت نفر است که در مسائل تجارت بین‌الملل، صاحب‌نظر می‌باشند و سه نفر از آن‌ها با قید قرعه انتخاب می‌شوند. رکن استیناف، بیشتر به جنبه‌های حقوقی موضوع می‌پردازد و باید ظرف ۹۰ روز، نظر خود را بدهد تا در رکن حل اختلاف مطرح شود. رعایت و اجرای تصمیم رکن استیناف، زمان‌بندی پیچیده‌ای دارد که رکن حل اختلاف بر آن نظارت می‌کند. هرگاه کشور خاطی، تصمیم مذکور را اجرا نکند، رکن حل اختلاف؛ یعنی شورای عمومی، می‌تواند ضمانت‌های اجراهایی را به صورت مجازات، علیه او وضع و اعمال کند که عبارت است از: محرومیت بعضی از ترتیبات داخل گات، تعلیق امتیازات تعرفه‌ای یا سایر تعهّدات عضو زیان دیده یا اجازهٔ اقدامات تلافی آمیز علیه کشور خاطی که این روند در واقع مرحلهٔ چهارم نظام حل و فصل اختلاف در گات به‌شمار می‌رود. البتّه تصمیم‌گیری در شورای عمومی، محتاج اتفاق آرا است که خود، در جهت تأمین چند جانبه ماندن گات می‌باشد.

ترتیبات فوق، خلاصهٔ نظام حلّ اختلاف در گات است. البتّه اگر طرفین اختلاف توافق نمایند، می‌توانند به سایر طرق حلّ اختلاف، مانند داوری نیز رجوع کنند.